وعلاقة بالموضوع، أطلقت فدرالية رابطة حقوق الانسان، حملة حقوقية تحمل وسم #حتا_انا_باركا_تحرش_الجامعة، وذلك للتنديد بجرائم التحرش والإستغلال الجنسي الذي تتعرض له العديد من الطالبات، ومنصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني للضحايا.
وقالت الفدرالية في بيان لها، إنها "تتابع باستياء وقلق شديدين جرائم التحرش والإستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات ونخص بالذكر طالبات كل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة وطالبات بالمدرسة العليا للملك فهد للترجمة ب-جامعة عبد المالك السعدي- بمدينة طنجة حسب ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية".
وأمام هول هذه الإعتداءات التي هزت الرأي العام حسب البيان، و"انتشارها في الجامعات التي من المفترض أن تكون فضاء للعلم والمعرفة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق النساء وعدم تعرضهن للعنف والتمييز الذي يحط من كرامتهن ويجعلهن سليبات الحرية والقدرة على العطاء والتحصيل العلمي والمعرفي، فإن الفدرالية تسائل النخبة والمسؤولين والسياسات العمومية والقانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة الذي يعتبر حاليا الإطار القانوني لمناهضة العنف بالمغرب والذي يتطلب تطبيقا سليما رغم قصوره في ضمان الحماية والعناية الواجبة للنساء وخصوصا الضحايا، تلك السياسات العمومية المتخذة افتقدت للبعد الشمولي والعرضاني وظلت المجهودات المتعلقة بتغيير العقليات ومحاربة الفكر الذكوري الأبوي المترسخ في المجتمع موسمية وذات فعالية محدودة".
وأدانت الفدرالية ما وصفته بالجرائم "الحاطة من كرامة الطالبات، والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي، والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء"، مجددة" تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا هذه الجرائم، ومؤازرتها واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن".
ومن جهة أخرى طالبت الهيئة الحقوقية في بيانها، "القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن"، معتبرة أن "هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر"، ومشيرة إلى وجوب أخد العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب".
وشدد البيان على "ضرورة تجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف".
وأعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن استمرار حملتها لفضح كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، واستعدادها لاستقبال كل ضحاياه و خاصة ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات.
