وفي هذا الصدد، كشفت جمعية هيئات المحامين عن تفاصيل جلسة الحوار التي جمعتها، الثلاثاء 28 دجنبر 2021، بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، إذ أعلنت الجمعية، في شخص رئيسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، أنها مستعدة لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة.
كما أكدت الجمعية تشبثها بمبدأ استقلالية المحاماة، مع التأكيد على أن "المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم، بما لا يتعارض مع الأمن الصحي".
ومن جهتهما، جدد كل من محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، حرصهما على "تحصين استقلالية مهنة المحاماة".
وأكدت مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين، أن الأعضاء المنضوين تحت لواء الجمعية سيلتزمون بالقرارات المتخذة عقب الاجتماع المذكور، وذلك في ظل احترام مهنة المحاماة، واقتصار عملية مراقبة جوازات التلقيح على المهنيين فقط، مع تخفيف مراقبة عناصر الأمن عند الولوج إلى المحاكم.
في السياق ذاته، أعلن النقيب محمد زكيات عن إلغاء وقفة احتجاجية للمحامين كانت مقررة، اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي نص على حصر تدبير ضمان وتأمين ولوج المحاميات والمحامين إلى المحاكم على المؤسسات المهنية دون غيرها.
