وأكدت الجمعية في بلاغ لها عقب الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء أمس السبت بالرباط، عن "تشبتها بمواقفها الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي".
وأدانت الجمعية في بلاغها "منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم"، معتبرة ذلك بمثابة "عدوان سافر وتعد صريح على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوية"، حسب وصفها.
وعبر مكتب جمعية المحامين، عن رفضه لما أسماه "المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة، من خلال البث وحجز القضايا للحكم، بشكل غير مسبوق، في غياب الأطراف ودفاعهم"، مشددا على ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود.
ودعت الجمعية "جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة"، وفتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها.
يذكر أن احتجاجات المحامين انطلقت يوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، عند دخول قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم حيز التنفيذ، إذ فضل مئات المحامين مقاطعة الجلسات للتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء الذي يتنافى مع روح الدستور، من وجهة نظرهم.
