وحسب ما جاء في تفاصيل محضر اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم كلا من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك نجيم بنسامي، فقد تقرر أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجوازات التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين، وذلك بجميع محاكم الدائرة.
كما تمخض عن هذا الاجتماع تحمل هيأة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم "حفاظا على صحة جميع المرتفقين، الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة".
وأشارت المعطيات الواردة في المحضر إلى أن القرارت المذكورة سيتم البدء في العمل بمضامينها ابتداء من أمس الأربعاء 22 دجنبر 2021.
من جهة أخرى، طالب النقيب موافق الطاهر من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج الملفات المحجوزة للمداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين.
هذا، وقال محمد أمغار، كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ Le360، إن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامون في الأيام الأخيرة تأتي تعبيرا منهم عن رفضهم التام لقرار إلزامية إلدلاء بجوازات التلقيح في المحاكم، إلا أن الوضع عرف "إنفراجا"، أمس الأربعاء، عقب التوصل لحل وسط مع المسؤولين القضائين.
في المقابل، عبر عدد من المحامين عن رفضهم لمخرجات الاجتماع الثلاثي بين نقيب هيئة المحامين والمسؤولين القضائيين، حيث اعتبروا الحل المقترح لا يرقى لتطلعات أصحاب البذلات السوداء، ويضر بمصالحهم ومصالح موكليهم.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
