وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين حول " وضعية النقل الطرقي بالمملكة وتأهيله والنهوض بأوضاع العاملين فيه "، أن الوزارة تبنت العديد من البرامج وقامت بتنزيل مجموعة من المقتضيات القانونية من أجل الرفع من جاذبية الاستثمار في القطاع وتحسين ظروف اشتغال العاملين فيه.
وفي هذا السياق، أشار عبد الجليل إلى أن الوزارة عملت في مرحلة أولى على تجديد الأسطول المتقادم من مركبات النقل الطرقي من خلال تقديم منح لفائدة المستفيدين من تجديد وتكسير العربات التي يتجاوز عمرها 20 سنة، وذلك إلى غاية 2020.
وأضاف أن الوزارة عملت، تجاوبا مع ملتمس مهنيي القطاع، في إطار قانون المالية لسنة 2019 على توسيع هذا البرنامج لحظيرة المركبات التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وكذا الرفع من قيمة المنح وتمديد البرنامج إلى غاية 2023.
وقصد المزيد من المرونة والفعالية لهذا البرنامج، فقد تم، بحسب الوزير، نقله إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي قامت إلى غاية دجنبر 2021 بمعالجة حوالي 900 ملف بغلاف مالي يقدر بـ140 مليون درهم.
وبخصوص تأهيل السائقين، أفاد عبد الجليل بأن مدونة السير على الطرق نظمت مجموعة من المقتضيات الخاصة بالسياقة المهنية التي تصب في تأهيل مهنة السياقة، من خلال التكوين التأهيلي الأولي والمستمر للحصول على بطاقة السائق المهني، والتي من شأنها النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من المهنيين.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحمل مصاريف التكوين في إطار اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومعاهد خاصة للتكوين، مبرزا أن ما يناهز 18 ألف سائق مهني استفادوا من التكوين إلى حدود نونبر 2021، بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم.
وبخصوص النهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع، وفي إطار تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتفعيل التغطية الاجتماعية والصحية بالنسبة لفئة المهنيين غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، أكد وزير النقل واللوجستيك أنه سيتم قريبا تنظيم جولات مشاورات خاصة بهم، والعمل على تسريع وتيرة إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، استعرض عبد الجليل التدابير التي اتخذتها الوزارة لتخفيف آثار الأزمة الصحية على مهنيي قطاع النقل والإعداد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.
وأشار في هذا الإطار إلى مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة المركبات خلال سنة 2021، والمساهمة في تحديد فئة من شغيلة قطاع النقل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من منحة التوقف عن العمل في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد-19، فضلا عن تعبئة وتعزيز الموارد البشرية والرفع من وتيرة عملها لمعالجة ملفات النقل الطرقي ومواكبة المهنيين خلال فترة الجائحة.
وخلص إلى أنه تم التوقيع على عقد برنامج لدعم وإقلاع القطاع السياحي، والذي شمل أيضا شركات النقل السياحي ووكالات كراء السيارات، مشيرا إلى أنه تم تمديد مدة استغلال المركبات الخاصة بهما.
تصوير وتوضيب: إبراهيم مساعد
