اعتبارا من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021، أصبح الولوج إلى المحاكم مشروطا الآن بتقديم جواز التلقيح. تمت المصادقة على هذا الإجراء الأسبوع الماضي من خلال تعميم رسالة مشتركة بين وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولم يتأخر رد فعل المحامين على هذه الرسالة وعبروا بوضوح عبر بيان صحفي عن رفضهم لهذا الإجراء الذي "لا يأخذ في الاعتبار استقلالية وخصوصيات مهنة المحاماة"، بالإضافة إلى أنه "لا ينسجم مع روح الدستور في مجال الحقوق والحريات".
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذا البيان الصحفي، الذي صدر عقب اجتماع مكتبها يوم 18 دجنبر، عن "رفضها القاطع" لهذا الإجراء ودعت إلى "التراجع الفوري" عنه.
وحث مكتب الجمعية جميع المحامين على التضامن في مواجهة القيود التي تفرض من أجل الولوج إلى المحاكم والتي تمس بهيئة المحامين.
© Copyright : DR
وأصدرت عدة جمعيات تمثيلية أخرى بدورها بيانات صحفية تدعو إلى احترام "الأمن القانوني والقضائي وصيانة الحقوق وتكريس حقوق الدفاع"، وفق ما ورد في بيان جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء.
وقد تجمع مئات المحامين أمام محاكم المملكة صباح يوم الاثنين 20 دجنبر، بعد أن حرموا من حضور الجلسات لعدم تقديمهم جوازات التلقيح. وأدت هذه الوضعية إلى شلل تام في النظام القضائي المغربي.
© Copyright : DR
© Copyright : DR
إذا أصبح جواز التلقيح إلزاميا للولوج إلى جميع الإدارات تقريبا في المغرب، فإن بعض الإدارات لا تتردد في مطالبة المواطنين بتقديم نسخة من جواز التلقيح الخاصة بهم مقابل الحصول على وثائق إدارية.
وهذا الإجراء، الذي لا أساس قانوني له، يتعارض مع الجهود التي يبذلها المغرب لحماية مكتسباته في مجال الحقوق والحريات.
