وقالت المتحدث، في تصريح لـLe360، على هامش ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أخيرا، إن «الجمعية من خلال تتبع والرصد وقفت على الواقع المأساوي لضحايا الانتهاكات الجنسية سواء في ما يتعلق بظروف المحاكمة التي لا تراعي وضعية ونفسية الضحية، أو ما يتعلق بمحيط الضحية الاجتماعي، أو ما يتعلق بتعاطي الإعلام وكل وسائل التواصل الاجتماعي مع ملفات الضحايا والذي قد يصل إلى حد التشهير والمس بالكرامة والإهانة».
وأضافت المحامية خلال الندوة التي اختير لها عنوان «حقوق الضحايا في مواجهة الفئوية السياسية» أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا رصدت كذلك «تسييس ملفات معروضة على القضاء من طرف من يدافعون على المتهم المتابع في قضايا جنسية»، مردفة: «مع الأسف تسييس هذه الملفات يتم لأغراض ولدفوعات وخلفيات سياسية وإديولوجية هدفها ليس التضامن مع المتهمين بل تمرير مواقف سياسية واستهداف المؤسسات وتأثير على القضاء».
وأكدت المحامية أن «تسييس ملفات الجرائم الجنسية المعروضة على القضاء هو مس بحقوق الضحايا وتشجيع على الإفلات من العقاب وتكريس الصمت الذي نناضل من أجل تكسيره».
وأشارت المتحدثة إلى أن «الهدف من الندوات الثقافية والفكرية التي تنظمها الجمعية بمعية مفكرين ومحامين وحقوقيين هو التحسيس ونشر الوعي بأن الضحايا تلزمهم ضمانات قانونية لحمايتهم وتأمين حقهم في الولوج للعدالة وتأمين حياتهم الخاصة أثناء التبليغ»، مشددة على أنه «يجب متابعة كل من يلجأ لكل أساليب التشهير والمس بالكرامة في مواجهة الضحايا فقط لأنهم تجرأوا على الجهر بموضوع يعتبر طابو في مجتمع».
