وحسب بلاغ، توصل le360 بنسخة منه، فإن الحملة تهدف إلى إعلام العمال المغاربة المهاجرين والمتنقلين بأخطار ممارسات الاحتيال في التوظيف الدولي، والتي يمكن أن تصل إلى العمل القسري، كما تهدف إلى توعية الجهات المنخرطة في التوظيف الدولي سواء العمومية أو الخاصة بأهمية احترام المعايير الدولية لضمان حماية العمال.
وحسب الأمم المتحدة، فمن بين 281 مليون مهاجرا دوليا في العالم، هناك 169 مليون عاملا مهاجرا وهو ما يشكل ٪5 من اليد العاملة العالمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لضمان حماية العمال المهاجرين ومبادرات مثل الميثاق العالمي للهجرة، يظل هؤلاء العمال عرضة للخطر، ذلك أنه هناك العديد من الممارسات الاحتيالية وغير الأخلاقية، مثل عروض العمل الوهمية والوسطاء غير الرسميين والتكاليف غير المبررة للحصول على وظيفة. ويقدر في هذا الصدد أن عدد ضحايا العمل القسري حول العالم لا يقل عن 25 مليون شخص، خاصة بسبب الديون.
وأوضح البلاغ أنه تم إطلاق الحملة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين بتاريخ يوم 18 دجنبر من كل عام، على أن تستمر فعالياتها حتى يونيو 2022، ومن أجل تعزيز المحاور الرئيسية للحملة، نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بالشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم 15 دجنبر 2021 بالرباط، مائدة مستديرة بصيغة مختلطة حضوريا وعبر الإنترنت حول موضوع: "تعزيز التوظيف الأخلاقي والعادل في المغرب: ما هي تحديات وآفاق حملة توعية في هذا الصدد؟"، وذلك بمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في التوظيف الدولي بالإضافة إلى متخصصين دوليين في هذا المجال.
وتندرج حملة التوعية هذه ضمن البرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحكامة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، حيث أن إحدى أولويات هذا البرنامج هي تزويد الجهات المعنية الرئيسية بمعلومات حول التوظيف الأخلاقي والعادل وتحسيسها حوله من أجل تعزيز ممارسته.
وأكد سيفران ستروهال، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، أن "هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية من أجل دعم قنوات الهجرة النظامية لليد العاملة إلى دول شمال إفريقيا وعبرها ومنها".
ومن جهتها، قالت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، إن "تعزيز ممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية وضمان ظروف العمل اللائق هما من بين الأهداف المحددة للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وهذا ما سيساعد على زيادة الإسهام الإيجابي للهجرة في التنمية".
