وأكدت مصادر مطلعة لـLe360، أن عملية التدقيق ستنطلق بعد توصل لمجلس الذي ترأسه زينب العدوي، بتقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، موضحة أن عملية الافتحاص ستركز على مجموعة من طلبات العروض العمومية، موضوع شكايات من قبل مقاولات خاصة ومزودين، وصل بعضها إلى القضاء الإداري.
وأفادت المصادر ذاتها، أن صفقات أنجزتها أكاديميات للتربية والتكوين تحت مجهر قضاة العدوي، همت التزود بطاولات وتجهيزات مكتبية ومعلوماتية، وكذا أثاث خاص بدور داخلية لإقامة الطلاب، مشيرة إلى وجود شبهات تلاعبات في المساطر القانونية أحاطت بالصفقات المذكورة، من خلال عدم الامتثال لمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العمومية، الذي يلزم الإدارة بطلب إيداع عينات أو نماذج مصغرة من المتنافسين، إذا كانت طبيعة الأعمال، موضوع الصفقة، تتطلب ذلك.
وشددت المصادر على أن الأمر يتعلق بتعمد مجموعة أكاديميات التربية والتكوين وإدارات أخرى، الاستغناء عن طلب العينات ومطابقتها لدفتر المواصفات الخصوصية في صفقات عمومية، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في إهدار الملايير من الأموال العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الملفات التقنية والشهادات المرجعية، ما تسبب في إسقاط عدد كبير من الصفقات.
