جواز التلقيح سيكون إجباريا لدخول هذا المرفق العمومي انطلاقا من الـ20 دجنبر

وأكدت الدورية المشتركة الموجهة لكافة القضاة، والرؤساء الأولون، والوكلاء، ورؤساء المصالح بوزارة العدل، ضرورة التنفيذ الصارم لهذا الإجراء، ومنع كل من لا يدلي بجواز التلقيح من دخول محاكم المملكة، انطلاقا من التاريخ المذكور.

كما طالبت الدورية المسؤولين بالحرص على تنفيذ مقتضيات القرار الحكومي المشار إليه بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح بولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به وذلك ابتداء من تاريخ 20 دجنبر 2021.

هذا، وتمت الدعوة إلى استغلال الفترة الفاصلة بين التوصل بالقرار لتحسيس المهنيين والأشخاص الوافدين على المحاكم والبنايات الإدارية لها بضرورة الإدلاء بالجوار الصحي من أجل ولوج المحاكم.