وحسب يومية الصباح الصادرة نهاية الأسبوع فإن "المحامي رفقة موكله الذي تربطه به علاقة صداقة وشخص ثالث عمدوا إلى استدراج الضحية التي كانت تجمعه بموكل المحامي علاقات تجارية إلى محطة القطار بالوازيس وطلبوا منه استخلاص ما بذمته من مبالغ مالية، وتوجهوا بعدها إلى أحد المقاهي ومن ثم إلى منزل ببوزنيقة، في ملكية عائلة موكل المحامي، حيث تم احتجاز الضحية ومطالبته بما بذمته من مبالغ مالية قبل إطلاق سراحه".
وتضيف اليومية أن الضحية حاول ربط الاتصال ببعض أصدقائه من هاتفه المحمول، لأجل إحضار المبلغ المحدد في 20 مليون سنتيم، واستمرت عملية الاحتجاز من السابعة مساء إلى الثانية صباحا".
وحول تفاصيل الواقعة ذاتها، نقرأ على صدر الصفحة الأولى من صحيفة الناس أن "الشخص المحتجز مدين لموكل المحامي بالمبلغ المذكور، وعوض أن يباشر المحامي الإجراءات المسطرية القانونية ضد هذا الشخص شارك في عملية احتجازه والاتصال بأسرته من أجل إحضار المبلغ المالي المذكور".
ولم تخف مصادر الجريدة أن الضحية، خلال الاستماع إليه من النيابة العامة، أكد أنه كان يشعر أنه سيكون محل اختطاف أو اعتجاء من قبلهم، ما دفعه إلى التنسيق مع بعض أصدقائه لأجل توريط المختطفين، كما لم ينف الضحية وجود معاملات تجارية مع صديق المحامي، مقرا في الوقت نفسه بوجود مبالغ مالية في حوزته لفائدة الأخير".
حرمة المحاماة
وجب التأكيد على أن اعتقال المحامي في هذه الحالة، أملته حالة التلبس التي ضبط فيها رفقة المتهمين الآخرين على اعتبار أن الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على إجراءات معينة للاعتقال، إذ لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويسمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه في ذلك، كما أنه لا يجري أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف الميابة العامة أو قاضي التحقيق.
