وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والغرفة النقابية للاحيائيين، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (أكدوا)، رفضهم للصيغة التي اقترحتها الوزارة الوصية لاستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، مطالبين في ندوة نظمت، أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء بـ"وضع نسبة اشتراك موضوعية وعقلانية تسمح للأطباء من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي كالصيادلة وكذا باقي المهن الحرة كالمهندسين المعماريين والموثقين".
وأكد بدرالدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح لـLe360، أن "أطباء القطاع الخاص مجندون لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وخاصة مشروع تعميم التغطية الصحية، إلا أن المقترحات التي وضعها الوزارة الوصية يغيب فيها مبدأ المساواة والإنصاف والتحفيز"، مردفا: "بخصوص نسبة الاشتراكات التي اقترحت نجد أن الطبيب الذي يعتبر شريكا في تقديم الخدمات الصحية هو الفئة التي ستؤدي مساهمة عالية في هذه الاشتراكات"، مضيفا: "مبلغ 2300 درهم تشمل التغطية الصحية والتقاعد وهو مبلغ غير موضوعي، نحن نطلب وضع اشتراكات تتساوى مع باقي المهن".
وأضاف المتحدث، أن الأطباء في القطاع الخاص يقترحون مبلغ 1900 درهم كقيمة للإشتراكات بالنسبة للأطباء الأخصائيين و1600 درهم للأطباء العامون.
من جهته، دعا سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في المغرب وزارة الصحة ووزارة المالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ"تعديل وإعادة النظر معامل الاشتراك ومساواته مع المعامل التي همت مثلا مهنيي الصيدلة"، مطالبا بوضع اشتراكات "معقولة وموضوعية وتحقق مبدأ المساواة والإنصاف"، مطالبا الوزارة "بالرجوع إلى طاولة الحوار للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية".
