وأفادت مصادر مطلعة، أن اللحنة بصدد مراسلة الشركات المتخصصة في تدبير قواعد البيانات الكبرى، من أجل استيضاح احترامها لمضامين القانون رقم 08ـ09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحديدا ما يهم المسؤول عن المعالجة، موضحة أن البحث سيركز على تحديد مصير المعطيات التي يجري جمعها عبر الأنترنت من المرضى، الباحثين عن علاج.
وأكدت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، أن الشركات التي تجمع المعطيات الشخصية للمرضى، قبل بيعها لمختبرات تصنيع أدوية عالمية، تمارس الاستقراء التجاري خارج القانون، موضحة أن رسائل البريد الإلكتروني المتوصل بها، لا تحترم مضامين الإطار التشريعي المشار إليه، خصوصا ما يتعلق باستمرار قبول ورفض التوصل بالرسائل، وكذا الإشارة إلى قانون حماية المعطيات الشخصية في الرسالة.
ونبهت المصادر إلى أن شرعية قواعد البيانات المجمعة، تفترض موافقة الأشخاص المستهدفين بالاستقراء على التوصل بالرسائل الإلكترونية الإشهارية، مؤكدة أن المسؤول عن المعالجة ملزم بإخبار الأشخاص عند تجميع معطياتهم، وكذا حق الأشخاص في التعرض على التوصل بالرسائل المذكورة.
