وأوردت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط استمع للمتهمين الأربعة، وأحالهم على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ملتمسا منه إخضاعهم لمسطرة التحقيق التفصيلي في وضعية اعتقال، قبل أن يقرر هذا الأخير الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي المزداد سنة 1969 قيد الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن العرجات، فيما قرر متابعة باقي المتهمين الثلاثة في حالة سراح، وهم شيخ مسن صاحب المنزل الذي كان يحتضن جرائم هتك العرض التي تعرضت لها العديد من القاصرات، مزداد سنة 1949، وسيدة من مواليد 1958 ثم فتاة قاصر مزدادة سنة 2004.
وأضافت ذات المصادر أن المتهمين الأربعة يواجهون تهما ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وهتك عرض قاصر والتورط في علاقة جنسية غير مشروعة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
ورجحت مصادر "الأخبار" أن أفراد الشبكة كانوا يتكاملون في أداء وظائفهم الخطيرة، انطلاقا من كراء شقة لدى الشيخ المسن الذي أنكر علمه بما يجري في بيته، ثم تكليف المتهمة الستينية للفتاة القاصر باستقطاب زميلاتها القاصرات، عبر إغراءات وعروض مادية مهمة، قبل أن يدخل المتهم الرئيسي على الخط، حيث يتكلف بعرض وتسليم القاصرات لزبناء الجنس الذين كان يحرص على اختيارهم ويوفر لهم عرضا جنسيا متكاملا مقابل حصوله على مبالغ مالية كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن تفجير هذه الفضيحة بحي يعقوب المنصور جرى عبر شكاية رسمية تقدمت بها أسرة قاصر للسلطات الأمنية والقضائية بالرباط، تتعلق بتعرض ابنتها لجريمة اغتصاب من طرف شخص حددت أوصافه وكل التفاصيل المرتبطة بهتك عرضها بالقوة والتغرير بها.
ووفق مصادر اليومية، فإن الضابطة القضائية والنيابة العامة حاصرت المتهمين بحجج دامغة وردت في تصريحات الضحية، تؤكد تورطهم في ارتكاب جريمة الاتجار في البشر وإعداد وكر للدعارة من أجل ممارسة الجنس وهتك عرض القاصرات، قبل أن تكشف التحريات تورطهم في اقتراف جرائم مماثلة في حق فتيات وقاصرات، يرجح أنهن أحجمن عن اللجوء للقضاء تفاديا للفضيحة.
وأشارت اليومية أنه من المنتظر تقف التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون لدى قاضي التحقيق عن تفاصيل هذه الجرائم الصادمة وهوية الضحايا بمدينة الرباط والمدن المجاورة، حيث يرجح انتماء بعض الضحايا إلى مدينتي تمارة وسلا.
