وأوضحت المصادر نفسها أن اجتماعات "رمضانية" ضمت عددا من المستشارين الجماعيين، خصوصا من حزبي الحركة الشعبية والاستقلال، وخلصت إلى قرار تصعيد المواجهة مع عمدة المدينة، لأنه، في نظرهم، يصر على "إهانة" المنتخبين بقرارت فجائية وغريبة وعدم إشاركهم في القرارات الحاسمة".
وذكرت المصادر ذاتها أن إلغاء الترامواي المعلق كلف المدينة ملايير من السنتيمات تم صرفها على مكاتب الدراسات، دون الحديث عن دفاع ساجد الشرس على المشروع، قبل أن يتخلص منه لأسباب مازالت غامضة، حسب تقول المصادر عينها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "نقطة" الترامواي من شأنها أن تفجر الأوضاع داخل مجلس المدينة.
في 04/07/2014 على الساعة 14:28
