وفي التفاصيل، قال المسؤول ذاته إن الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، يشمل التأمين الإجباري عن المرض (العمال غير الأجراء 2021/المستفيدون من نظام المساعدة الطبية 2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022/2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).
ولفت إلى أن الاستفادة من هذا الورش، الذي ترأس الملك محمد السادس يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بفاس حفل إطلاق تنزيله وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، يغطي، في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وحسب بوبريك، فإن عملية تسجيل العمال غير الأجراء يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد التوصل بلوائحهم من قبل "هيئة الاتصال"، على أن يتم بعد ذلك التصريح بأفراد الأسرة، مع أداء الاشتراكات عن طريق الاقتطاع المباشر.
ومن جهته، أبرز رضى بنعمار، مدير التواصل والدراسات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مجموعة من الوسائل قد تم وضعها رهن إشارة العامل غير الأجير من أجل التأكد من تسجيله واستكمال الإجرءات اللازمة لذلك، من خلال الولوج إلى الفضاء العام ببوابة، أو الاتصال بمركز النداء 0520194040، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق، أو التوجه إلى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبشأن شبكة الوكالات، قال إن 47 وكالة جديدة هي قيد الإحداث، أولاها (وكالة سيدي إسماعيل) التي تقرر فتحها يوم 31 دجنبر 2021، ليصبح مجموع الوكالات 170 وكالة، مشيرا إلى إحداث 45 وكالة متنقلة جديدة لتنضاف بذلك إلى 10 وكالات متنقلة موجودة حاليا في الخدمة، علاوة على شبكة مكاتب القرب المعتمدة.
وبخصوص عملية إيداع ومعالجة ملفات التعويض، أوضح أنها تتم بوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان معالجة مماثلة لملفات العاملين الأجراء، لافتا إلى أن هناك مخطط إضافي معتمد، يشمل إيداع الملفات بمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق (2100 مكتب إضافي)، علاوة على مخطط التطوير المعتمد الذي يشمل نظاما معلوماتيا جديدا يمكن من لامادية تامة للعمليات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، مع السير في نهج الانتشار التدريجي انطلاقا من شهر مارس 2022 حتى نهاية 2023.
وخلص إلى أن الصندوق معبأ لإنجاح هذا الورش الهام، الذي سخرت له وسائل مادية وبشرية من أجل ضمان استفادة المغاربة من نفس التغطية الصحية والاجتماعية.
