شرط واحد يُلغي متابعة المتورطين في إصدار شيكات بدون رصيد

وأكد وهبي، في معرض رده على تعقيبات البرلمانيين على عرض قدّمه في مجلس المستشارين، أن مشروع القانون الجديد سينص على أحكام الصلح، وفي مقدمتها عدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد، في حال أدوا ما بذمتهم من غرامات لفائدة الدولة والمتنازع معهم.

وقال وزير العدل: "إذا وقع مشكل بين شخصين تصالحا وانتهى الملف، لماذا ستتم المتابعة"، مضيفا أن هذه المتابعة القضائية تسقط بمجرد أداء المعني بالأمر للمبالغ المستحقة عليه لفائدة المتنازع معه وللدولة في الملف.

وشدد وهبي على أنه "لا معنى للأحكام التي يتم إصدارها في هذا الصدد"، مشيرا إلى "ضرورة إجراء صلح عند إيقاف شخص أمنيا في حال فعل جرمي، ونتفق معه لكي يؤدي"، مردفا: "لن نحاكم الجميع ونجرهم إلى ردهات المحاكم".

هذا، وأكد مسؤول الحكومي أن وزارته ستسير في اتجاه إدماج الأشخاص بدل معاقبتهم، مشددا: "إذا ما أدوا الثمن فسيكون لزاما علينا إغلاق الملف".