وأوضح ساسيوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام الاستثنائي للهيئة (الجمعية العامة للهيئة)، المنظم، على مدى يومين، تحت شعار "تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية"، أن "هاجس إصلاح مهنة التوثيق العدلي وفق المنظور الحداثي، الذي يحفظ الكرامة المهنية للعدول ويحقق المساواة الدستورية بينها وبين باقي المهن القانونية والقضائية، يشكل إحدى الانشغالات الكبرى، والضرورات القصوى التي تشغل أعضاء الهيئة".
كما أكد على "ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للهيئة، باعتبارها أعلى جهاز يقرر في التوجهات الكبرى للهيئة، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي".
وأضاف، في هذا الصدد، أن "الانشغالات الكبرى التي نتقاسمها جميعا هي التي كانت الدافع الأساسي إلى انعقاد الجمعية العامة في هذا الظرف الدقيق التي تمر منها مهنة التوثيق العدلي، إيمانا منا بتفعيل مركز الجمعية العامة في منظومة الأجهزة المكونة للهيئة الوطنية للعدول، كأعلى جهاز يقرر في توجهاتها الكبرى، ويساهم في رسم معالم خارطة الطريق بشأن كيفية التعاطي مع القضايا المهنية ذات البعد الاستراتيجي".
وأشار ساسيوي إلى أن هذا الاجتماع يمثل مناسبة لترجمة انتظارات المهنيين في هذا المجال، إلى مواقف وتوجهات تشكل منطلقا للمكتب التنفيذي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها هذه المهنة.
من جهته، قال رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، محمد امعيدي، إن "الهيئة الوطنية للعدول تعد فاعلا أساسيا في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19"، مبرزا أن الهيئة منفتحة على كل المبادرات الخلاقة التي تهدف الى الرقي بهذه المهنة العريقة، ومواصلة التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف امعيدي: "علينا أن نكون في مستوى التحديات، وما ينتظر منا في المستقبل القريب والمتوسط لرفع رهان التحديث والانخراط الإيجابي لما تعرفه الساحة الوطنية من حركة تشريعية".
وتميز اليوم الأول من أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي، على الخصوص، بإلقاء مجموعة من العروض للجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.
ويتضمن برنامج اللقاء، اجتماع رؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وعقد جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية العامة مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية.
.
