وحسب يومية الصباح، في عدد يوم غد (الجمعة)، فقد أمر وكيل الملك باعتقال المريض من أجل استنطاقه حول المنسوب إليه، وأودع مباشرة في المعقل الصحي بالمستشفى الحسني، وعرض اليوم (الخميس)، في حالة مزرية، أمام أنظار ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
وذكرت الصباح أن إدارة المستشفى تقدمت بشكاية ضد "العمراوي بوعرفة"، 58 سنة، الذي فوجئ، أول أمس (الثلاثاء)، باعتقاله من قبل عناصر الأمن، بسبب عدم تسديده المبلغ المتبقى من كلفة العلاج الإجمالية التي تعود إلى سنة 2009، تاريخ إجرائع فحوصات.
وأوضحت الصباح أن هذه الواقعة خلفت أصداء قوية في صفوف فعاليات حقوقية، بحكم أن الموقوف يعاني عجزا صحيا يكاد يكون كليا، نتيجة الأمراض المزمنة التي تنخر جسده، ومعاناته مع مرض القلب وارتفاع الضغط الدموي، وهو ما يمكن أن تنجم عنه تبعات خطيرة.
وكشفت الصباح أن المعني بالأمر توصل بإشعار في 2009 من الجهة المشتكية تحمله عواقب عدم أداء جزء من مستحقات العلاج، تحت طائلة المتابعة القضائية والمطالبة بالتعويضات عن مدة التأخير، إلى أن وجد نفسه مطالبا بدفع مستحقات قدرها 27 ألف درهم بقيت في ذمته منذ التاريخ السالف الذكر.
حالات محيرة
في مثل هذه الحالات، مهما برر وكيل الملك أو إدارة المستشفى، بالأدلة القانونية لجوء الأول إلى الإعتقال، والثانية إلى رفع دعوى قضائية، فإن تقديم المريض إلى المحاكمة يبقى سلوكا يتنافى والمهنة النبيلة للطب، رغم كل الحجج والقوانين والاعتبارات الاقتصادية التي قد تستند إليها إدارة المستشفى.
كان من المفروض اللجوء إلى حل ثالث بدل إيقاف المريض، بل والتسبب له في مضاعفات خطيرة كما نبهت إليه الجمعيات الحقوقية.. إننا أمام حالة محيرة فعلا تستعصي على التقبل.
