على طاولة الحوار الملف المطلبي الخاص بالنقابات الصحية، وكذا الجدل الذي أثير، أخيرا، بخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية الذي كشف عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب.
وأكد الكاتب الوطني لنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة مصطفى جعى، في تصريح لـLe360، إن النقابة استدعيت لعقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، السبت المقبل 20 نونبر 2021، مضيفا أن النقاش سينصب على الملف المطلبي للنقابة الصحية خاصة فيما يتعلق بـ"إنصاف الممرضين ذوي تکوین سنتين وثلاث سنوات؛ وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة للوجود؛ وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود؛ والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية".
وأضاف المتحدث، أن النقاش سيشمل كذلك النقاش الذي أثاره مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، مردفا: "هذه نقطة مهمة وعاجلة لأنها تستهدف النظام الجديد الخاص بالوظيفة العمومية الصحية الذي سيشمل كافة مهنيي الصحة".
من جهته، قال منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، أن هذه الأخيرة استدعيت لعقد اجتماع مع وزير الصحة، زوال يوم الاثنين المقبل 22 نونبر 2022، مضيفا في تصريح لـLe360 أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة الملفات العالقة في القطاع كاستراتيجية الإصلاح وإشكالية النقص في الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وبخصوص مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، اعتبر النقابي أن "الاعتراف بخصوصية القطاع الصحي واختلافه عن باقي القطاعات شيء مهم إلا أنه من غير المفهوم تستر وتكتم الوزارة عن تفاصيل مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية"، مستنكرا "غياب تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد للمشروع المذكور"، مؤكدا أن "الإصلاح يجب أن ينطلق الملفات المطلبية لنقابات القطاع".
وكانت النقابة المذكورة قد دعت إلى ضرورة "اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة و تنزيل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذا لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصا أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال".
ويطالب أطباء القطاع العام بـ"تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن المغربي، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية".
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية- قد أثار جدلا، في الآونة الأخيرة، بعدما أكد خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2022 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية.
واعتبر لقجع: "متفق بأن أجرة 7000 درهم للطبيب هي منخفضة لكن يجب أن نعرف أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار".
وأضاف: "إذا افترضنا أننا رفعنا أجرة الطبيب وتم احتساب الدكتواره وأصبح الطبيب يتقاضى 8000 درهم هل هذه هي أجرة الطبيب؟"، مؤكدا أن "الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة هو إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، فالطبيب لا يمكن أن يكون موظفا".
وأكد الوزير أن "الحكومة تشتغل على قانون (وموجود) لحل إشكال الوظيفة الطبية".
