ونشر الحساب الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء، قال فيها: "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن".
وستعتمد السلطات الصحية في المغرب إسم "الجواز الصحي" عوض "جواز التلقيح"، وذلك استجابة لرسالة أصدرها المجلس لرئيس الحكومة، أكتوبر الماضي، تحتوي على توصية باستبدال "جواز التلقيح".
وكان المجلس الوطنوي لحقوق الإنسان قد أوصى باستبدال "جواز التلقيح ""بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:
• شهادة الكشف السلبي طبقا للتدابير المعمول بها لصلاحياتها.
• شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك.
• شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وكانت السلطات المغربية قد اعتمدت "جواز التلقيح"، في الـ 21 من أكتوبر 2021، كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا.
