وذكر بلاغ للوزارة صدر عقب اجتماع عقده الوزير شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونقدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالممغرب والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ذكر) أن تنظيم الاجتماع يأتي «تعزيزا للمقاربة التشاركية في تدبير قضايا المنظومة التربوية، وسعي الوزارة ورغبتها الأكيدة وإرادتها الصادقة في إشراك شركائها الاجتماعيين في بلورة منهجية تسمح بمأسسة الحوار وتنظيمه، مما يتيح انخراط الجميع، كل من موقعه، من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بمستوى هيئة التدريس من خلال تحفيزها ورفع مسـتوى كفاءتها، وتأطيرها بمعايير مهنية».
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أن «تطوير المنظومة التربوية رهين بالاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار حوار اجتماعي تشاركي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك من خلال الإنصات إليهم وإشراكهم في صياغة الحلول».
وترتكز خارطة الطريق الجديدة هاته على منهجية جديدة للعمل المشترك، يضيف البلاغ، «تقوم على دراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب والمتوسط، مما يتيح بالتالي للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيوتربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزها ورفع مسـتوى نجاعتها، وذلك وفق ما أكد عليه النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى تحقيق "نهضة تربوية مغربية" ترتكز على منظور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار المنبثق عنها».
وذكر البلاغ، أن ممثلي النقابات التعليمية «ثمنوا مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة، واستحسنوا هذه المبادرة التي من شأنها الرفع من منسوب جاذبية المدرسة داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية معربين عن استعدادهم للعمل مع الوزارة والانخراط في تنزيل هذه الخارطة التي ستمكن من بناء حوار قطاعي مثمر وإيجابي يقوم على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك».
وخلال الاجتمام، تم الاتفاق على عقد لقاء مقبل، يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 لمواصلة الحوار.
