ووفق ما أفادت به مصادر Le360، فقد جرى توقيف المستشار الجماعي، المنتخب لأول مرة بالمجلس الجماعي لمكناس، والذي يملك حافلتين للنقل الطرقي بالقرب من المحطة الطرقية بمكناس، غير بعيد عن مكان عمله.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادرنا أن إيقاف المعني بالأمر جاء إثر شكاية كانت قد تقدمت بها إحدى الشركات المصنعة للحافلات تتعلق بعدم توفير المستشار الموقوف لمؤونة مجموعة من الشيكات التي كان قد منحها في معاملاته التجارية مع الشركة المذكورة.
المصادر ذاتها أكدت أن الأمر يتعلق بشيكات بمبالغ مختلفة تتجاوز 50 مليون سنتيم، تعذر على المستشار الجماعي تسديد قيمتها، قبل أن يتم وضع شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة.
هذا، وقد جرى الاحتفاظ بالمستشار الجماعي تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.