بالفيديو: كل ما يجب معرفته حول رخص حمل السلاح في المغرب

اهتزت كل من مدينة سطات وسيدي رحال على وقع جريمتي قتل، بحر هذا الأسبوع، الأولى خلفت مقتل شخصين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، والثانية كانت حصيلتها أثقل بسقوط ثلاثة قتلى من أسرة واحدة، حيث تتشابك خيوط الجريمتين في السلاح المستعمل فيها، وهو بندقية مخصصة للصيد، الأمر الذي فتح باب النقاش على مصراعيه حول المعايير والشروط المعتمدة لمنح رخص حمل السلاح، وكذا المسؤولية القانونية التي يتحملها حامل سلاح القنص.

شروط صارمة مقابل الحصول على رخصة حمل سلاح الصيد

يجب على الراغب في الحصول على رخصة حمل سلاح القنص الامتثال لعدد من الشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها القانون المغربي تحت إشراف وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي أكده لنا كريم طنطاوي، صاحب محل لبيع معدات وأسلحة الصيد بمدينة سطات، في حوار مع Le360، إذ أوضح أن المسطرة القانونية الخاصة بمنح رخص السلاح جد معقدة، حيث أن المشرع المغربي شدد هذه الإجراء ات لضمان سلامة وحماية المواطنين.

ضرورة حماية السلاح ووضعه في مكان آمن

يشير كريم طنطاوي إلى أنه بعد الحصول على رخصة حمل السلاح، يبقى الهاجس الأكبر هو كيفية حماية البندقية والخراطيش ووضعهم في مكان آمن بعيد عن متناول الغير، إذ من الأفضل وضعها في خزنة آمنة، كما يجب الحرص أيضا على الخراطيش وعدها بشكل دوري، والتبليغ في حال فقدانها أو ضياعها، حيث يتم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية للوقوف على ظروف وحيثيات ضياع السلاح أو مستلزماته. وفي حالة ما إذا كان صاحب السلاح سيغيب عن منزله لفترة طويلة، فيتعين عليه ترك البندقية والذخيرة لدى محل خاص ببيع هذا النوع من الأسلحة، مقابل الحصول على وصل يحمل اسم ونوع البندقية وعدد الخراطيش، وتاريخ إيداعها. كما يمنع القانون بشكل تام كراء أو منح البندقية أو ذخيرتها لشخص آخر مهما كانت صفته، حيث أن السلاح أو الرخصة ذات استعمال وحيد فقط.

صاحب السلاح يتحمل مسؤولية قانونية ثقيلة

يتحمل صاحب رخصة حمل السلاح مسؤولية قانونية ثقيلة، تختلف بين العقوبات الإدارية والقضائية والجنائية، حيث تبدأ بسحب رخصة الصيد أو القنص لمدة خمس سنوات كاملة. وتكون هناك عقوابت قضائية في حالة إذا نتج عن إهمال حامل البندقية ضرر مادي أو معنوي للغير، دون قصد. وبخصوص العقوبات الجنائية، اذا تبث أن الشخص لم يحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السلاح وتم استعمال هذا الأخير في عملية غير القنص الرياضي والصيد، على غرار ما وقع في جريمة سيدي رحال، فإن تكييف المحكمة يختلف من البراءة إلى المتابعة التي قد تصل إلى عقوبة السجن. وفي حالة استعمال السلاح دون التوفر على رخصة، فتتراوح العقوبة السجنية بين عشر إلى عشرين سنة من السجن، وتتم المتابعة من قبل المحاكم العسكرية.