وقضت الغرفة المذكورة، بمؤاخذة المتهمة الأولى وحكمت عليها بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية نافذة قدرتها هيئة المحكمة في 2000 درهم، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم "بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية".
كما قضت بمؤاخذة المتهم الثاني وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم "بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية".
وقررت هيئة المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما الأدنى، وإتلاف الأقراص المحجوزة، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لصالح الخزينة العامة.
وفي السياق نفسه، قررت هيئة المحكمة في ما يخص الطلبات الجمركية بأداء المتهمة الأولى لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدره 11024 درهما، كما قررت بأداء المتهم الثاني لنفس الإدارة غرامة مالية قدرها 10116 درهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في سنة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قد تمكنت في بداية شهر شتنبر المنصرم، من توقيف الشخصين المعنيين، وذلك لتورطهما في قضية بيع أدوية معدة للإجهاض السري وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية، قبل أن يتم إحالتهما على أنظار النيابة العامة والحكم عليهما بالحبس النافذ.
