وذكرت السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي)، أنه «لا حديث عن تعليم أولي عمومي دون إدماج العاملات والعاملين به في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي».
وانتقدت النقابة، «تجاهل الأوضاع المزرية» للعاملات والعاملين بقطاع التعليم الأولي، مسجلة ما وصفته «تنكر الحكومة والوزارة الوصية بمسماها الجديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأستاذات والأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من الإكراهات».
ونبه بيان النقابة إلى «استمرار العمل الهش في القطاع المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية كما الالتزامات»، مشيرة إلى «استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021، إضافة للمستحقات الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2021/2022».
