وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية-، قد أكد يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2021 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، حيث قال: «متفق بأن أجرة 7000 درهم للطبيب هي منخفضة لكن يجب أن نعرف أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار».
وقالت الجامعة في بلاغ لها مساء الأحد: "إن الخطير في تصريحات المسؤول الحكومي هو خوضه في مشاكل و اختلالات بنيوية لقطاع إجتماعي بعيد عن مجال تخصصه، قطاع همشته الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة".
وأضافت: "هذه السياسات أوصلت قطاع الصحة كما التعليم إلى حافة الإفلاس باعتماد مقاربات تقنية ربحية صرفة بمنطق مقاولاتي يعتبر الخدمة الصحية سلعة و المريض زبون و بالتالي يصبح الهدف هو مراكمة الأرباح و ليس العلاج و تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين أوضاعهم الصحية".
ولفتت الجامعة في بلاغها إلى خطورة تجاهل "المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع الصحة وعدم الإستفادة من دروس وباء كورونا، مشيرة إلى أن ذلك "أدى و سيؤدي إلى نتائج كارثية".
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشدة ما وصفته ب "التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الوزير المكلف بالميزانية"، معبرة عن رفضها "لأية مقاربة انفرادية لمشاكل القطاع".
وطالبت بفتح "تفاوض قطاعي حقيقي ونقاش مجتمعي يفضي إلى معالجة مشاكل قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية مدخلها إقرار خصوصية القطاع وتثمين موارده البشرية وتعزيزها بسد الخصاص المهول بعيدا عن شعارات الإستهلاك الإعلامي و البهرجة وتوفير ظروف عمل مناسبة وآمنة تضمن الطابع الإنساني و الإجتماعي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين/ت".
