وأفادت مصادر مطلعة لـLe360، أن قاضي التحقيق رفض تمتيع المتهم بالسراح المؤقت المقدم من طرف هيئة دفاعه، في حين حدد الـ22 من شهر نونبر المقبل تاريخا لانطلاق ثاني جلسة من التحقيق التفصيلي في محاولة منه لمعرفة تفاصيل قضية الرشوة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والتي ضُبط من خلالها المتهم بصدد تسلم رشوة من مقاول بقيمة 20 ألف درهم.
وجاء إيقاف المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس بناء على شكاية تقدم بها ضده مقاول، حيث بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة وكالة "لاراديف".
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين للمشتبه فيه بمساعدة المقاول المشتكي، وهكذا تم ضبط المدير المرتشي بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000 درهم.
وأسند البحث في هذه القضية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية، حيث انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر بـ43 مليون سنتيم، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة إلى مقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم يتابع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بنواحي فاس، طبقا لفصول المتابعة من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى تدبيره.
