وأوضح المرصد، في ورقة له خلال ندوة نظمها، يوم الأربعاء بالرباط، تحت شعار " مشروع التربية الدامجة: التقدم المحرز، الأعطاب والتحديات"، أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة دون تعلم تبلغ 66,1 في المائة، تمثل الإناث معظمهم بنسبة 66,6 في المائة.
وأكد رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، أحمد حوات، في تصريح، على ضرورة تسليط الضوء على مكامن الخلل في المجال، والآليات والتدابير التي ينبغي أن تتخذ لمعالجتها، بغية النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن التربية والتعليم يشكلان العمود الفقري للإدماج.
وبعد أن أبرز أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال سن القوانين ذات الصلة بالتربية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، أشار إلى أن هذه الندوة سعت إلى استعراض حصيلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، والوقوف عند إيجابيات هذه التربية، وكذا العقبات التي تعترضها، وذلك من أجل تقديم تقرير إلى القطاعات المعنية، قصد تقييم ما يمكن تقييمه، لضمان حقوق الأطفال في وضعية إعاقة.
من جانبه، أوضح إبراهيم زروقي، ممثل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمة خلال الندوة، أن عدد الأشخاص المستفيدين من برامج الدعم شهد تزايدا بنسبة 257 في المائة، حيث انتقل من 4174 مستفيدا سنة 2015 إلى 16123 مستفيدا سنة 2020.
وأضاف في ذات السياق أن ميزانية الدعم المقدم للجمعيات العاملة في هذا المجال سجلت تزايدا بنسبة 298 في المائة حيث انتقلت من 44 مليون درهم سنة 2015 إلى 169 مليون درهم سنة 2020، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تزايد من جهته، حيث انتقل من 141 جمعية سنة 2015 إلى 352 جمعية عام 2020.
من جانبه، أعرب مصطفى بن يعيش، رئيس جمعية أمل الأطفال ذوي صعوبات في التعلم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أمله في رصد المشاكل التي تواجه برنامج التربية الدامجة، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة بشكل فعال وصحيح.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق الوقوف عند مخرجات الدراسة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التربية الدامجة بالمغرب، بعد مرور أكثر من سنتين على انطلاق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة رافعة استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، على اعتبار أن وظيفة المدرسة اليوم تتمثل في توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، إسوة بباقي الأطفال.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلي قطاعات وزارية والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وكذا عدد من الجمعيات العاملة في القطاع فضلا عن عدد من الباحثين والخبراء في قضايا الإعاقة.
