بلاغ لمجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التابع للنقابة المذكورة، نبه إلى «المآل المتردي للمراكز وانعكاس ذلك على جودة منظومة التربية والتكوين، جراء منطق المناولة الذي فرضته الوزارتان المتعاقبتان منذ 2011 على مراكز التكوين».
ودعت النقابة، الحكومة الحالية ومعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى «التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول حول كل القضايا ذات الصلة بمؤسسات التكوين على أساس الملف المطلبي للنقابة وعلى ضوء ما ورد في البرنامج الحكومي من مرتكزات حول رد الاعتبار لمهنة التدريس وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي».
كما طالبت النقابة بـ«إلحاق المراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالجامعة انسجاما مع مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم المؤكدة على توحيد مسارات التكوين والتعليم ما بعد البكالوريا وفقا لما هو متعارف عليه دوليا».
