وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى توقيف أفرادها بناء على تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يتحدد في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية وسلبهم مبالغ مالية بالقوة، فضلا عن تورطهم في ترويج المخدرات واحتلال مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك الغير واستغلالها بالقوة ودون سند قانوني.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم بمدينة فاس ومناطقها المدارية، وتتراوح أعمارهم ما بين 29 و45 سنة، معظمهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات والجرائم المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، قد أسفرت عن حجز كمية من مخدري الشيرا والكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المعدة للترويج، فضلا عن أسلحة بيضاء وعصي وسيارة نفعية رباعية الدفع وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة صباح اليوم الأحد.
وخلص إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في إطار العمليات المتواصلة بمدينة فاس، والرامية إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة بالمدينة، والتي أسفرت عن ضبط ما مجموعه 152 شخصا لتورطهم في قضايا تتنوع بين ترويج المخدرات والاختطاف والابتزاز والسرقة باستعمال العنف، والذين تم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة بمدينة فاس.
