وقال بيان لنقابة المحامين بالمغرب، صدر في وقت متأخر من مساء السبت، إن "الظرفية الاستثنائية التي يعيشها البلد، لا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور".
وأضاف: "فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية".
ووقع أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
وبدأ سريان قرار حكومة أخنوش يوم الخميس 21 أكتوبر، الذي يقضي بإبراز وثيقة جواز التلقيح شرطا للتنقل بين العمالات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وذكرت الحكومة في بيان، يوم الاثنين الماضي، أنها قررت اعتماد جواز التلقيح للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.
وحتى مساء السبت، سجل المغرب إجمالا 944 ألفا و76 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفا و606 وفيات، و924 ألفا و9 حالات شفاء.
