وفي مراسلات موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزيرة والاقتصاد والمالية، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء فرق ومجموعات نيابية بالبرلمان، طالب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب بعقد لقاء لـ«رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بسبب سياسة المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين وإقصاء الدكاترة المعطلين».
ودعا المصدر ذاته، إلى عقد اجتماع لمناقشة الملف المطلبي، وذلك «وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة للطرفين وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن»، مضيفا أن الاتحاد «يعي جيدا المرحلة التي يمر منها المغرب ووقعها المستقبلي على عدة مستويات»، مؤكدا «رغبة أطره الملحة في المساهمة في الأوراش الكبرى للوطن».
