الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، حيث أبرزت أن قاضي التحقيق كان باشر في شهر أبريل الماضي، مسطرة الاستماع إلى عدد من الضحايا، الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم في واحد من أكبر عمليات السطو على الغير بالدار البيضاء.
وفي تفاصيل الخبر، أوضحت اليومية أن عملية السطو انصبت على 240 شقة سكنية بروماندي، وأرض في ملكية مجلس مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الشبكة استطاعت أن تستصدر حكما مدنيا ابتدائيا، قضى بأن تؤدى لها مدينة الدار البيضاء مبلغا ماليا بقيمة خمسة ملايير سنتيم، لم يستأنقه مجلس المدينة، ليتم تنفيذه، وذلك بدعوی أن أفراد الشبكة هم المالكون للعقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.
وأشارت اليومية ذاتها إلى أن النيابة العامة كانت أنجزت مجموعة من المساطر بتنسيق مع شرطة "الأنتربول" حول صحة عقد البيع الذي تم التوقيع عليه بين "الابنة المفترضة" للمتوفى السويسري "شاموريل" صاحب التركة التي آلت إلى الأملاك المخزنية وزعيم الشبكة الذي يقضي عقوبة سجنية في مجموعة من قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب.
وأضافت إلى أنه مباشرة بعد توصلها بالإجابات حول العقد المبرم في سويسرا، قررت النيابة العامة إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، بعد تابعت المتورطين فيه بتهم ثقيلة ومرتبطة بالاستيلاء على ممتلكات الغير.
وكان زعيم الشبكة استولى على هذه العقارات بمقتضی عقد شراء من مواطنة سويسرية، ادعى المشتري أنها ابنة المواطن "شامويل" دون اللجوء إلى مساطر إثبات علاقة الإرث، ودون إنجاز مسطرة رفع إجراءات، ومساطر التركة الشاغرة، التي حولت ملكية عقارات شاموريل إلى الأملاك المخزنية المغربية في سبعينيات القرن الماضي، وتم إبرام العقد في سويسرا، دون التقيد بالإجراءات القانونية التي يفرضها المشرع المغربي.
وكشفت التحقيقات، التي تمت تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، أن الشبكة سالفة الذكر قد استولت على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاریف بالبيضاء، من خلال إبرام عقود صورية ومزورة أنجزت في بداية القرن الحالي.
