وهكذا سيصبح قريبا من المستحيل الولوج إلى الأماكن المغلقة المخصصة للأنشطة غير الأساسية دون تقديم جواز التلقيح ضد كوفيد-19. هذا الإجراء سيتم الإعلان عنه قريبا من طرف السلطات المختصة.
وأكد الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، أن فرض جواز التلقيح سيسمح بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمة الوبائية، مثل السياحة. كما سيسمح هذا القرار لجميع السكان باستئناف نمط حياتهم "العادي".
وسيفرض جواز التلقيح في الأماكن المغلقة ذات الازدحام الشديد، باعتبارها هي الأماكن التي تساعد على انتشار الفيروس وانتقاله. ويقدم الطبيب كمثال على ذلك المقاهي والملاعب الرياضية ودور السينما والمسارح.
ويضيف الدكتور سعيد عفيف أن هذا القرار لا يتعارض مع احترام الحريات الفردية، مشددا على أن التلقيح هو فعل مواطن يمكن أن يحقق مناعة جماعية ويوقف انتشار الفيروس.
سعيد عفيف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس "إنوفاك"، وهي منصة للخبراء يقدمون معلومات مثبتة عن اللقاحات والتلقيح، يشير إلى أن معدل إعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 قد تباطأ لبضعة أيام وأن معدل إعطاء اللقاحات الجرعة الثالثة تعرف بعض التأخير.
لذلك فإن تسريع تنفيذ حملة التلقيح الوطنية هو ضرورة أساسية لحماية الشعب المغربي من الوباء.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أكدت في دورية صادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2021 على وتيرة التلقيح يجب أن تكون قوية، واستباقية، وموجهة للأشخاص الذين لم يتلقوا بعد جرعتهم الأولى واستكمال جدول التلقيح بالجرعتين الثانية والثالثة لمن تلقوا جرعتهم الأولى.
لذلك دعت الوزارة التي يشرف عليها خالد أيت الطالب إلى تعزيز التواصل لصالح بطاقة التلقيح في الأنشطة غير الأساسية. كما دعت وزارة الصحة إلى ضرورة استفادة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال غير المتمدرسين المدرسة والجانحين، ناهيك عن المهاجرين غير الشرعيين، من عملية التلقيح.
