وهكذا، قضت المحكمة بثلاثة سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين من نواب العمدة السابق حميد شباط، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تسليم وثائق لشخص بعلم أن لاحق له فيها".
وحكمت المحكمة ذاتها بسنة سجنا نافذا في حق 10 متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد إدانتهم من أجل تهم "التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها" و"المشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها"
كما حكمت المحكمة بالحبس لمدة ثمانية أشهر في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما بعد إدانتهما بتهم "التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها".
وتوبع المتهمون في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 5 ألاف درهم و100 ألف درهم، طبقا لفصول المتابعة من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر، والمشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في محررات إدارية واستعمالها".
ويوجد من بين المتهمين برلماني سابق عن دائرة قرية با محمد غفساي كان يشغل مهمة نائب عمدة فاس السابق حميد شباط، ومنتخبون وموظفون ومهندسون، بالإضافة إلى منعشين عقاريين بالعاصمة العلمية.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2016، حينما تقدمت منعشة عقارية بفاس بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس تكشف من خلالها مظاهر التزوير التي عرفتها بعض التصاميم، مطالبة بإجراء بحث دقيق في الموضوع.
يشار إلى أن ملف التصاميم المزورة المعروفة بفاس بـ"بلانات الشينوا" هي تصاميم مزورة يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ والبيع والشراء.
