بلاغ للنقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، أكد على «حاجة المؤسسات والبلد لمعارضة قوية وتعددية حقيقية خارج منطق التنميط والفرض القسري للرأي الواحد»، داعية الحكومة إلى «الإسراع بتنزيل مضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية بأبعادها المختلفة».
هذا وطالب النقابة حكومة أخنوش بـ«الوفاء بتعهدات أطرافها تجاه الشغيلة»، محذرة من «محاولة الالتفاف على مكتسبات الشغيلة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها عليها جائحة كورونا».
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، بعد حصوله على 27 مقعدا. كما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ19مقعدا، يليه حزب الاستقلال بـ17 مقعدا، وحزب لحركة الشعبية بـ12 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 8 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد، ثم حزب الاتحاد الدستوري الذي جصل على مقعدين.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تمكن من الظفر بمقعدين في انتخابات مجلس المستشارين عن فئة ممثلي المأجورين، فيما حصل الاتحاد المغربي للشغل على 8 مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 3 مقاعد، فيما حازت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مقعد واحد.
