ومن المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن يخضع الموقوف المعني للاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أواخر شهر أكتوبر الجاري.
وجاء إيقاف المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس جاء بناء على شكاية تقدم بها ضده مقاول، حيث بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة وكالة لاراديف.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين للمشتبه فيه بمساعدة المقاول المشتكي، وهكذا تم ضبط المدير المرتشي بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000 درهم".
وأسند البحث في هذه القضية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية، حيث انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية بمبلغ 43 مليون سنتيم، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة إلى مقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك: "إنه في مثل هذه القضايا وعند انتقال الشرطة القضائية إلى منزل المشتبه تورطهم في قضايا الرشوة والفساد فإنها تعثر على خزائن لأموال ومجوهرات وساعات فاخرة وأشياء ثمينة، ناتجة في غالب الأحيان عن جرائم لها ارتباط بالمراكز الوظيفية للمتهمين.
ودعا الغلوسي إلى التسريع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى حيز الوجود بما يتطلبه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع، والحجز تلقائيا على أموال وممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة بمجرد فتح بحث قضائي، وتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الفساد المالي وعدم إخضاعها لأي تقادم.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها تشكل أرضية لفتح مسطرة الاشتباه في تبييض ألأموال، وهو ما يفترض القيام به تلقائيا بناء على المحاضر والأبحاث المنجزة على ذمة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، والتي تشكل مساسا بأمن واستقرار المجتمع ومصادرة حقه في التنمية والكرامة والعدالة.
وخلص الغلوسي إلى دعوة وزارة الداخلية للإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته بخصوص موضوع وكالة “لاراديف” بفاس وإحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة، وذلك لـ"تحديد المسوؤليات ومتابعة المتورطين المفترضين، خاصة وأن هناك حديثا عن صفقات تحوم حولها شبهات فساد من شأن التحقيق المعمق أن يجر أسماء مسوؤلين آخرين إلى دائرة المحاسبة".
