وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المستمرة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 8 أكتوبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 180 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 346 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 320 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 و26 آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة خاصة بالكشف عن فيروس كوفيد-19.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار مجموع هذه القضايا من حجز 532 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط 29 جوازا مزورا للتلقيح و47.987 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية فتتمثل في مواد صيدلانية جرى حجزها خلال عمليات ترويجها بشكل غير مشروع عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وقد تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من اجراءات البحث.
وتواصل مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومع السلطات العمومية والصحية المختصة، عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بما يضمن مواكبة الجهد العمومي لحماية الصحة العامة.
