وقالت جريدة المساء، في عدد يوم غد (الأربعاء)، إن مكتب مجلس المدينة قرر صرف النظر عن ما كان يسمى الخط المعلق للترامواي الذي كان سيربط بين أحياء مولاي رشيد ووسط المدينة على مسافة 18 كيلومترا، بتكلفة اجمالية تصل إلى تسعة ملايير درهم وتعويضه بأربعة خطوط ترامواي أرضية دفعة واحدة تنطلق من جميع الأحياء والمناطق التي لا يشملها الخط الحالي للترامواي، وتغطي حوالي 80 كيلومترا.
وأوضحت المساء أن المكتب المسير للمجلس استحضر في هذا القرار الاشكالات الكبيرة للنقل بالدار البيضاء وتفاقمها، بسبب التزايد السكاني والنشاط التجاري.
من جهتها أوضحت يومية الناس، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن الترامواي العلوي، الذي قال عنه ساجد يوما ما إنه "حلم البيضاويين"، أصبح في خبر كان، مشيرة إلى أن المثير في هذا القرار المفاجئ هو أن العمدة أخبر أعضاء المكتب بتاريخ 30 يناير الماضي أن الدراسة المتعلقة بالخط الثاني العلوي لـ"الترامواي" الذي تكلف كلفته ب900 مليار سنتيم، ستكون جاهزة في شهر أبريل الماضي على أن تنطلق الأشغال في نهاية السنة الجارية.
وذكرت الناس أن الدراسات التقنية المتعلقة بالمترو الهوائي قد أنهيت، كما أن التركيبة المالية في طور الإنهاء.
أما يومية الأخبار، فقالت في عدد يوم غد (الأربعاء)، إن عددا من المنتخبين اعتبروا القرار يعكس مدى التسيير الارتجالي والتدبير الانفرادي وغير العقلاني للمكتب المسير، متسائلة عن مصير الأموال التي صرفت في الدراسات التقنية للمشروع.
وقال مستشار للجريدة نفسها:”إنه لم تتم استشارة المنتخبين طيلة هذه الدراسات اللهم الحديث عنها بشكل عام وفضفاض خلال بعض الدورات".
تسيير المجلس
لاشك أن مجلس المدينة يعاني خللا في تسييره، بدليل قرارات عديدة اتخذها ثم تراجع عنها، دون الحديث عن "الغضبة الملكية" عنه التي لخصها في خطاب له بالبرلمان.
يبدو مجلس المدينة تائه، فالجميع يتذكر حين قرر مجلس المدينة في بداية التسعينات تشييد مترو الأنفاق وأدى مبالغ مالية إلى مؤسسات كلفت بإنجاز الدراسات، بل وعد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري بإنجازه،قبل أن يتراجع الجميع.. فهل يعيد التاريخ نفسه مع الترامواي المعلق؟
