وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يحتفل به في فاتح أكتوبر من كل سنة، فإن تطور عدد الأشخاص المسنين ينذر بالصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي، حيث سيتعين على هذا الأخير التعامل مع كل من الأمراض المعدية التي تتميز بها البلدان النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية.
وتابعت المذكرة، أنه إذا كان معدل انتشار الأمراض المزمنة في الوقت الحالي لا يقل عن 64,4 في المائة، ويعاني منها ما لا يقل عن 2,7 مليون من الأشخاص المسنين، ومع افتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن يصل عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة حوالي 3,9 مليون شخص في أفق سنة 2030، دون احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الشيخوخة غالبا إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعجز الوظيفي، الذي يعرف بصعوبة في أداء نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية.
وتصل نسبة الأشخاص المسنين الذين يعانون من هذه الحالة لـ45,7 في المائة، حسب بحث لوزارة الصحة.
وبافتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل، سيصل عدد الأشخاص الذين يعانون من عجز وظيفي إلى ما يقارب 2,8 مليون في أفق سنة 2030 مقابل 1,9 مليون حاليا.
ولئن كان الأمر يتعلق بحالات افتراضية، لأن انتشار الأمراض المزمنة أو القصور الوظيفي ليس ثابتا، يمكن هذا التمرين من تسليط الضوء على حجم تأثير الشيخوخة على النظام الصحي، حيث سيزيد هذا الوضع من الطلب على الخدمات الصحية وعلى النفقات الطبية في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم التغطية الصحية.
وخلص البحث، إلى أن الأشخاص البالغين 70 سنة فما فوق يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي، الشيء الذي يقتضي تعزيز العرض الصحي، والتكفل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.
