وحسب مصدر لـLe360، فقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية في إطار سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما.
وذكر المصدر أن عمليات التفتيش القانوني التي تمت بمنزل المعنيين بالأمر بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، أسفرت عن حجز جزء من المسروقات، في الوقت الذي تم فيه إيقاف شخصين آخرين ثبت تورطهما في شراء المسروق.
جميع الأطراف المشتبه بهم تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، والذي يبقى متواصلا من أجل الوصول لشركاء أو مساهمين آخرين محتملين في سياق نفس القضية.