وقامت اللجنة التي ترأسها عبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات من عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام للوزارة، وهشام بلاوي رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو قبل تعيينه رئيسا لديوان وزير العدل والحريات، والزبير العباسي مستشار بديوان الوزير، وحسن الحضري المفتش بالمفتشية العامة بالوزارة، بالاستماع إلى جميع التسجيلات التي زودها بها المهندس ياسين أميود، كما قامت بتفريغ جميع ما جاء بها من حوارات، التي تأكدت أن كل الوقائع المذكورة فيها تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، وتتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير ومباراة توظيف مهندسين معماريين وتدبير المديرية الفرعية بالقنيطرة ونقل موظفين خارج الرباط.
وتبين للجنة، بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة الانتقاء، لتوظيف المهندسين المعمارين (موضوع التسجيل الأول بين أميود والمجاطي)،عدم صحة التصريحات التي ينسب فيها أمين المجاطي إلى كل من أحمد صابر مدير الميزانية وسعيد الصوفي مدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة المرشحة هدى الوزاني الشاهدي.
كما تأكد للجنة أن والد المعنية بالأمر هو موظف بوزارة المالية، وأن تصريحات المجاطي بكونها ابنة مسؤول قضائي لا أساس لها من الصحة.
وبعد عرض التسجيل على أمين المجاطي صرح، للجنة يقول التقرير إن ما ورد في الحـوار صادر عنه، وتبعا لذلك، تقرر إعفاء محمد أمين المجاطي من مهام المسؤولية كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بسبب ما ثبت في حقه من سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها، ووضعه رهن إشارة مديرية الموارد البشرية.
وبخصوص الادعاء بتعيين هدى الوزاني الشاهدي رئيسة لمصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات بمديرية التجهيز، تبين للجنة يضيف التقرير أنه غير صحيح لأن قرار وزير العدل المؤرخ في 16/08/2011 كلفها فقط بمهام هذه المصلحة في انتظار إجراء عملية انتقاء رئيس لها.
وبالنسبة لملف صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير (موضوع التسجيل الثاني بين أميود والمهندس المعماري لوزال)، تبين للجنة أن ما نسب إلى أمين المجاطي من تسلمه لمبلغ 8000,00 درهم رشوة من المهندس المعماري حنين لوزال لم يقم عليه دليل حسب التصريحات التي تلقتها اللجنة، وأن المهندس المذكور نفى أمام اللجنة صحة الأقوال التي صدرت عنه في مكالمته الهاتفية مع ياسين أميود، وتشبت بعدم تسليم أي مبلغ مالي للموظف المذكور.
أما ملف المديرية الفرعية بالقنيطرة (موضوع التسجيل الثالث بين أميود وحارس الأمن الخاص للمديرية طارق رقاص)، فقد تبين للجنة حسب التقرير، أن الوقائع الواردة في المكالمة الهاتفية بعد المواجهة بين أميود وطارق رقاص الحارس الخاص، أن هذا الأخير أخبر أميـود الذي اتصل به هاتفيا يستفسره عن الوضع بالمديرية الفرعية، بأن شاحنة تقل المعدات من المديرية إلى جهـة مجهـولة.
وخلال المواجهة بينهما بضيف التقرير، أكد كل من أميود وحارس الأمن الخاص أن شحن تلك التجهيزات كان يتم خلال أوقات العمل.
وقررت لجنة وزارة العدل والحريات، إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية، سيما من حيث كيفية تدبير المخزون.
وبخصوص النقل التعسفي للمهندس أميود، تبين للجنة أن وضع المهندس ياسين أميود رهن إشارة مديرية الموارد البشرية تم بعد رفضه تسلم مذكرة رسمية تحثه على الإسراع في إنجاز ما كلف به من مشاريع خصوصا أنه لم يتبق آنذاك إلا ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية 2011، وأن تعيينه بالمديرية الفرعية بالقنيطرة تم حيث يوجد مقر سكناه.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تقف على ما يثبت وجود مضايقات يمكن نسبتها إلى المسؤولين الإداريين، طالما أن بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بأميود ياسين تفيد أنه على مدى مساره الإداري كان يحصل على أعلى النقط مع اقتراح النسق السريع في الترقية.
و بخصوص تعثر المهندس أميود في اجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة، أكد التقرير أن اللجنة اطلعت على ورقة الاختبار الكتابي المجراة بتاريخ 23/12/2012 في مادة الهندسة المدنية، وتبين أنها تحمل اسم ياسين أميود مما جعل لجنة الامتحان تقرر إلغاء ورقة الامتحان لكون ذلك يعد خرقا لمبدأ الحفاظ على سرية هوية المترشحين التي تقتضي عدم إدراج أي علامة أو معطيات تمكن من التعرف على صاحب الورقة.
وبذلك تؤكد للجنة أن ما صرح به أميود في لقائه الأول من تهديد أو انتقام لا أساس له من الصحة بعدما اعترف بأن الاسم الشخصي والعائلي المدون بورقة الامتحان هو بخط يده.
أما الوشاية الواردة على مختلف مصالح الوزارة في مواجهة المهندس أميود،فقد تبين للجنة، أنه كان يملك مكتبا للدراسات التقنية باسم mondial ingenierie بمدينة القنيطرة قبل ان يلتحق بالوظيفة العمومية بوزارة العدل سنة 2008، وأنه ظل إلى غاية سنة 2011 يصادق على تصاميم التجزئات السكنية بتوقيعه عليها والإشارة إلى رقم هاتفه النقال وعنوان مكتبه بالقنيطرة، وهو مالم ينكره أميود، للجنة، التي تبين لها أنه ظل مسجلا بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 47758 بصفته مالكا للأصل التجاري لمكتب الدراسات المذكور إلى غاية 2010/02/08 وهو الأمر الثابت من صورة طلب التشطيب من السجل التجاري المدلى بها وكذا شهادة السجل التجاري، مما يفيد أنه استمر في مزاولة نشاطه بعد التحاقه بوزارة العدل لمدة تفوق سنتين مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا.
