وأوضح الكاتب العام للتحالف عبد المجيد مكني، خلال تقديمه اليوم الثلاثاء بالرباط لتقرير حول الولوجيات إلى مكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، أن الأمر يتعلق بـ1.76 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات المودعة، 13 في المائة منها للنساء.
وأبرز أنه على مستوى الأحزاب 22 فقط من ضمن 32 حزبا مشاركا في الاستحقاقات رشح أشخاصا في وضعية إعاقة، مسجلا أن 12 مرشحا من هذه الشريحة الاجتماعية فازوا بمقاعد.
وأكد مكني ضرورة وضع بنيات تحتية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن تطوير بنيات تحتية من هذا القبيل يمثل رافعة لا محيد عنها لتسهيل قيام الأشخاص في وضعية إعاقة بواجبهم الوطني.
وسجل التقرير أن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التصويت يشكل أحد العقبات أمام المشاركة الانتخابية لهذه الفئة.
وهكذا فإن مكاتب التصويت لم توفر أوراق تصويت بطريقة (برايل) لفائدة المكفوفين، و92 في المائة من مكاتب الاقتراع على مستوى التراب الوطني لم تتوفر على إشارات توضيحية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، كما أن 76.6 في المائة من هذه المكاتب لا يوجد قرب مدخلها أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا التحالف إلى وضع معزل للتصويت مناسب للأشخاص في وضعية إعاقة، في المستقبل، خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، مشيرا إلى ان 50.5 في المائة من مكاتب التصويت لم تحتو على معزل انتخاب تمكن مساحته الأشخاص في وضعية إعاقة من إتمام عملية الاقتراع بسهولة.
وتحظى مسألة الإعاقة بمكانة مهمة في القانون الأساسي من حيث منع التمييز القائم على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويدعو تصدير الدستور إلى "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".
كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
