وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت، صباح يوم الجمعة، بشكاية من تاجر بسوق الجملة يؤكد فيها تعرض شقيقه للاختطاف، مع تلقيه لمجموعة من الاتصالات الهاتفية من الخاطفين المفترضين تطالبه بتقديم مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم كفدية مقابل تحرير شقيقه.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذه الشكاية، مكنت من تحديد مكان تواجد الضحية المفترض داخل سيارة بمنطقة الهراويين، كما تم توقيف المشتبه فيهما بعين المكان وحجز السيارة المستعملة في هذه الجريمة، وكذلك أجهزة اتصال لاسلكية تشبه تلك التي تستعملها المصالح الأمنية.
وأبرز البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى ضلوع المشتبه فيهما في ارتكاب هذه الجريمة بسبب خلافات ذات طبيعة مالية مع الضحية المفترض، والذي أوضحت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في عدة قضايا للنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما بمعية الضحية المفترض تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن الخلفيات والأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة، فضلا عن البحث مع الضحية المفترض حول أفعال النصب وإصدار شيكات بدون رصيد التي يشكل موضوع مذكرات بحث من أجلها.
