وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم كانوا يعملون في إطار شبكة منظمة تنشط في تزوير وإصدار نتائج سلبية بدون خضوع المستفيدين للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين المشتبه فيهما الرئيسيان وباقي المتورطين الذين يقومون بأعمال الوساطة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة أسفرت عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، وكذا ضبط كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
