وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن النيابة العامة المختصة كانت قد انتدبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبحث في شكاية تاجر مواد غذائية ينسب فيها للموظف المشتبه فيه، مطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة لمعالجة شكايته المسجلة لدى دائرة أمنية، وهو ما استدعى، وفق البلاغ، القيام بأبحاث وتحريات معمقة أسفرت عن ضبط الشرطي المعني متلبسا بتسلم المبلغ المالي.
وأوضح البلاغ أنه تم إيداع مفتش الشرطة الممتاز تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي.