بدأت الحكاية، سنة 2011، عندما طالبت "جمعية العهد للأشخاص المعاقين" بجماعة القراقرة، في أقصى إقليم سطات، على الحدود مع إقليم الفقيه بنصالح، وغير بعيد عن مركز البروج، بإحداث مركز للتربية والتكوين لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تكوينهم في أفق إدماجهم في المجتمع المحلي.
وافق والي الشاوية ورديغة السابق على الطلب، وتم توقيع اتفاقية شراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، التي خصصت 120 ألف درهم لتجهيز المركز والتأطير، في حين ساهمت الجماعة القروية بقطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع، أما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فساهمت، من جهتها، بمبلغ 600 ألف درهم، لبناء المركز، لتبقى المواكبة والتتبع والتحسيس من أدوار جمعية "العهد". إلى هنا، ظلت الأمور عادية، وسارت في ظروف طبيعية، حتى وقع ما لم يكن في الحسبان.
تم بناء المركز سنة 2012، واعتقد الجميع، حتى في البوادي والمناطق النائية، في هذا السياق، أن المغرب خطا خطوة جديدة وحاسمة نحو دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد المصادقة على الدستور الجديد، فتمت متابعة عضو من الجماعة القروية القراقرة، بإيعاز من رئيس جمعية "العهد"، بتهمة التلاعب في الدقيق المدعم، الموجه أصلا للمحتاجين والذين هم في وضعية هشاشة، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
تم ضبط المشتبه فيه، المستشار الجماعي بالقراقرة، من طرف الدرك الملكي، وهو في وضعية تلبس ببيع مادة الدقيق المدعم لصاحب مخبزة بالبروج.
تمت إدانة المستشار بالحبس النافذ لمدة شهر واحد. ولما خرج من السجن، أقسم بأغلظ الأيمان، هو ومن كانوا يستفيدون من "تجارته" غير القانونية، بأن ينتقم من جمعية المعاقين ورئيسها، ففكر وقدر وقرر، بتعاون مع رئيس الجماعة القروية القراقرة، تأسيس جمعية جديدة، ليستولي على مقر مركز التربية والتكوين الذي تم بناؤه، في إطار اتفاقية متعددة الأطراف، تجمع جمعية العهد والولاية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والتعاون الوطني والجماعة القروية.
والآن، وبعد شكايات متعددة، وجهتها جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة المعنية إلى كل الجهات المسؤولة، إقليميا وجهويا ووطنيا، لم يبق أمامها إلا اللجوء إلى المحكمة الإدارية، لمقاضاة رئيس جماعة القراقرة والمنسق الجهوي للتعاون الوطني بسطات.
