وحسب الدراسة فإن الدولة تعتبر فاعلا رئيسيا في العنف داخل الحرم الجامعي، وتتمثل مسؤوليتها غير المباشرة في "تفشي ظاهرة العنف داخل الجامعة، بالنظر إلى الظروف المعيشية للطلبة والوسائل المتاحة لهم من جهة، وبشكل مباشر من خلال التدخلات العنيفة من طرف قوات الأمن لفض المواجهات بين الفصائل الطلابية أو عدم تدخلها من جهة أخرى".
واستنتجت الدراسة، ضمن توصياتها، أن العنف في الجامعات يتجلى من خلال اعتماد أساليب عمل وممارسات مختلفة، يضيف المصدر نفسه، "وترتبط هده الأحداث بشكل وثيق بالسياق السياسي المغربي العام وبتاريخ البلاد منذ الاستقلال، وارتبط تاريخ العنف بمفهوم القوة وبأحداث سياسية ونقابية كبرى، مثل حظر الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، التمثيل النقابي الرئيسي للطلبة منذ عام 1981 وتعليق المؤتمر السابع عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومساحات التعبير، بالإضافة إلى المواجهات الطلابية في إطار الإتحاد الوطني لطلبة المغرب".
وترى الدراسة أن "العنف لا تحدده الصراعات الأيديولوجية دائما، بحيث لا يمكن تعميم أي صنف أيديولوجي وسياسي، وينبغي التأكيد على الطابع الواقعي لمسببات العنف والجوانب التي تتوافق معه، ولا يمكننا أن نعطي دائما طابعا سياسيا للعنف حتى لو كانت الجهات الفاعلة فيه سياسية".
وفي تحليلها للتوزيع الجغرافي للظاهرة، قالت الدراسة إنه "إذا كانت بعض المواقع الجامعية، مثل فاس والدار البيضاء تعاني من العنف بين الفصائل الطلابية وقوات الأمن تاريخيا، فإن البعض الآخر، مثل مراكش وأكادير، تعرف العنف بين جماعات من أصول جغرافية أو ثقافات مختلفة".
ووضعت الدراسة خريطة للعنف داخل الحرم الجامعي، وتحدثت عن التمييز بين الجامعات الأكثر عنفا، وهي فاس، مراكش، أكادير والرشيدية، ثم الجامعات الأقل عنفا، وهي سطات، الجديدة وبني ملال.
ويبقى تواجد العنف واستمراره في الجامعات من بين عناصر "ذاكرة العنف"، حسب الدراسة، كما أن "طول أمدها يتغذى من خلال الإعداد لها وتطبيقها في الواقع"، ووقفت الدراسة على أن تفرد العنف داخل الحرم الجامعي هو نسبي، و"مرتبط بتاريخ نضالي لبعض الوجوه الطلابية".
وعرفت الدراسة العنف الجامعي، بـ"كل شكل من أشكال العنف الجسدي والمعنوي في حق الطلاب والطالبات أو مستخدمي المؤسسات الجامعية من أساتذة و إداريين كيفما كانت الأسباب أو الدوافع". وتوقفت الدراسة عند تاريخ العنف داخل الحرم الجامعي بالمغرب، وقالت إن "ظاهرة العنف قديمة وتضاعفت بفعل مجموعة من الأحداث التي أدت إلى ظهور أوجه مختلفة للعنف".
ودعت الدراسة إلى العودة إلى النشاط النقابي العادي بالجامعة، والتي اعتبرته "أصبح واجبا سياسيا وأمنيا"، على أساس، تضيف الدراسة، أن تلتزم الدولة بمسؤولياتها فضلا عن الجهات الفاعلة السياسية الأخرى مثل الأحزاب والنقابات العمالية"، كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الحرم الجامعي، وإقرار مراقبة شاملة للحد من الظاهرة، من بين ما تتضمنه، "بناء وتنشيط فضاءات جديدة"، و"اتخاذ تدابير مرافقة من قبيل إعادة تقييم الأسعار المُطبقة من طرف مجموعة صندوق الإيداع والتدبير للخدمات الاجتماعية، و"مطابقة هذا التدبير عن طريق رفع مستوى المنح الدراسية، حسب معايير الجدارة والعدالة الاجتماعية"، وكذا "زيادة عروض السكن الطلابي، والتي يمكن أن تتم من خلال اللجوء إلى الجماعات المحلية".
