وحسب مصادر مطلعة، فقد الوالي أكد، خلال الاجتماع نفسه، استعداده للتعاون مع الصيادلة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة ، ونهج أسلوب الحوار مع جميع الهيآت الممثلة لمختلف المهن.
وتجدر الإشارة في إلى أن المادة 111 من القانون (14/17) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية التي هي من اختصاص هيأة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية.
في 28/06/2014 على الساعة 09:15
